- اشارة
- [المدخل]
- أحدها: الکتاب و السنة و الإجماع بقسمیه علی تحریم الغصب
- ثانیها: المقبوض بالبیع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
- ثالثها: لو وقعت الأیدی علی المغصوب دفعة و کان الجمیع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجمیع بالسویة
- رابعها: لا یضمن الحر ضمان ید
- خامسها: منفعة المملوک ثابتة له فی ضمان الید
- سادسها: لا یملک المسلم الخمر و لا الخنزیر
- سابعها: من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
- ثامنها: قد یتعدد السبب بحیث یکونان سواء فی التأثیر و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراک فی الضمان
- تاسعها: لو تصرف المالک بشیء من نار أو ماء فی ملکه و نحوهما فسری إلی ملک غیره فأتلفه
- عاشرها: لو وضع ما یضعف عن مقاومة السبع بل کل حیوان فقال من صغر أو مرض فی مسبعة أو فی موضع یأوی إلیه ذلک الحیوان ضمن
- حادی عشرها: المقبوض بالبیع الفاسد و بکل عقد مبنی علی ضمان العقود علیه
- ثانی عشرها: یجب وجوباً شرعیاً رد المغصوب فوراً
- ثالث عشرها: لو غصب شیئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العیب
- رابع عشرها: یضمن المثلی بمثله
- خامس عشرها: إذا تلف المغصوب المثلی و لم یوجد حین تلفه مثل له تعلقت قیمته بذمة الغاصب
- سادس عشرها: لو تلف القیمی ضمنه الغاصب بقیمته
- سابع عشرها: الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
- ثامن عشرها: المغصوب لو غاب أو جنی علیه ضمن الغاصب الأرش
- تاسع عشرها: لو استغرقت الجنایة من الغاصب قیمة العبد المغصوب فعن الشیخ أن حکم الغاصب و غیره سواء
- العشرون: یضمن الغاصب ما یجنیه العبد
- الحادی و العشرون:
- الثانی و العشرون: إذا تعذر عادة علی الغاصب تسلیم المغصوب
- الثالث و العشرون: یضمن الغاصب الهیئة الإجماعیة الهیئة الترکیبیة لو أنقصا قیمة المغصوب
- الرابع و العشرون: لو غصب مأکولًا فأطعمه المالک فإن غیره ثمّ أطعمه إیاه لم یبرأ قطعاً
- الخامس و العشرون: لو غصب فحلًا فانزاه علی الأنثی کان الولد لمالک الأنثی
- السادس و العشرون: لو غصب زیتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
- السابع و العشرون: إذا غصب الغاصب رطباً و کانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قیمته بجفافه لم یلزمه شیء
- الثامن و العشرون: إذا کان المغصوب علی صنعة و هیئة کانت مضمونة علی الغاصب
- التاسع و العشرون: لو أزال الغاصب بفعله عیناً کالصبغ فإن کان لا یحصل منه أثراً له فلیس للغاصب طلب الإزالة
- الثلاثون: لو خلط الغاصب مال المالک بماله أو بمال غیره مماثلًا فی النوع و الوصف صار شریکاً
انوار الفقاهه - کتاب الغصب
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الغصب موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
[المدخل]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
کتاب الغصب
یقول الأحقر حسن بن الشیخ جعفر هذا کتاب الغصب نسأل الله إتمامه
و فیه أمور:
أحدها: الکتاب و السنه و الإجماع بقسمیه علی تحریم الغصب
و یترتب الضمان علیه فی الجمله فی مقام الضمان و إنما یترتب علیه أحکاماً أخر خاصه به کالأخذ بأشق الأحوال فیه و نحو ذلک و حینئذٍ فلو علق حکم علیه و لم یعرف دخوله تحت قاعده أخری احتیج إلی معرفه معناه ترتب ذلک الحکم المعلق علیه و کذا لو حصل الشک فی دخول شی ء تحت اسمه و عدمه نفیاً دخوله بالأصل و لکن الثمره فی ذلک قلیله جداً و ذلک لندره فاعلق حکمه علی لفظ الغصب بحیث توقف بیان حکمه علی تحقیق مفهومه لوضوح المحرمات من الأدله کما جاء فی تحریم السرقه و تحریم أکل المال بالباطل و الأکل من دون تراض و النهی عن العدوان و النهی عن الاعتداء و النهی عن الظلم من أخذ مال الغیر من دون إذنه و کذا ما دل علی ضمان التلف و ضمان المتعدی و ضمان علی الید ما أخذت حتی تؤدی و ضمان المباشر و ضمان المسبب للتلف و لزوم رد الأمانات إلی أهلها و قوله لا یضیع مال امرئ مسلم و لا یطل دمه إلی غیر ذلک و مع ذلک فیتحقق معناه من اللوازم و الظاهر أنه لیس معنی شرعی بل هو باق علی المعنی المفهوم اللغوی و العرفی إلا أن معناه فیهما أمر غیر بدیهی فلهذا وقع اختلاف فی تفسیره من أهل اللغه و الفقهاء فبعض قال أخذ الشی ء ظلماً و بعض أزاد جهاداً و کأنه لإخراج السرقه أو ما أکل بالحیل و الخدع و بعض جعله أخذ مال الغیر علی جهه التعدی و بعض جعله الاستقلال بإثبات الید علی مال الغیر عدوانا و بعض جعله الاستیلاء علی مال الغیر و بعض جعله الاستیلاء علی مال الغیر بغیر حق و بعضهم الاستیلاء